شارك هذا المقال
;)
;)
;)
أصدرت شركة التوظيف على الانترنت GulfTalent مؤخراً دراستها السنويّة "التوظيف واتجاهات الرواتب في الخليج". يتناول إصدار العام 2014 لمحة عامة عن وضع سوق العمل وتوقعات العام 2014 على مستوى التطورات الأساسية في الدول الست التابعة لمجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمّان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
يستند التقرير إلى مجموعة من البيانات الناتجة عن استبيان على الانترنت يضم 34 ألف خبيراً و800 مدير تنفيذي ومدير موارد بشرية بالإضافة إلى مقابلات مع 60 من كبار المدراء التنفيذيين بالإضافة إلى أكثر من 200 تقرير ذي صلة من الإعلام ومصادر جديدة من المنطقة وعدد من مصادر الاقتصاد الكلي. والجدير بالذكر أن مناصب المستجيبين تمتد على مستوى جميع البلدان الكبرى.
إليكم بعض النقاط الأساسية أدناه:
سيشهد العام 2014 نمواً أكبر على مستوى التوظيف
احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث خلق فرص العمل في العام 2013 وارتفع عدد الموظفين في 62% من شركاتها في السنة الماضية. فيما تليها الإمارات العربية المتحدة والكويت. في العام 2014، توصّل الاستبيان إلى توقع ارتفاع عدد الشركات التي ستعزّز فرص العمل لديها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014 بالمقارنة مع العام الماضي، ولكن الإمارات العربية المتحدة هي من تصدّر الطليعة هذه المرة حيث يتوقع تعزيز فرص العمل في 75% من شركاتها. هذا التطوّر الإيجابي ناتج في المقام الأول عن تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتيّة الكبيرة وعن التحضير لكأس العالم 2022 في المقام الثاني.
وتليها الشركات السعودية والإماراتية حيث 63% و57% من الشركات بالتوالي تسعى إلى خلق فرص عمل. ويصل هذا التحسّن إلى الشركات البحرينية التي تعمل على خلق فرص العمل فيما تتحسن الأوضاع السياسية: ف30% من الشركات تتوقع زيادة عدد الموظفين هذا العام بالمقارنة مع 9% في العام 2013.
نمو التوظيف لكل بلد / النسبة الصافية للشركات التي تزيد عدد الموظفين
أمّا على مستوى القطاعات، احتل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الأوّلى فقد خلقت 80% من شركات هذا القطاع فرص عمل في العام 2013 نتيجة للاستثمار الحكومي الكبير في هذا القطاع ونتيجة لارتفاع عدد البلدان التي تفرض على أرباب العمل التأمين الصحي. ووفقاً للاستبيان، كان كل من قطاعي الاتصالات والتجزئة يتنافسان على المركز الثاني.
يتوقع هيمنة قطاعي الفندقة والتجزئة على نمو فرص العمل في العام 2014. تخطط 61% من الشركات في قطاع الفندقة لزيادة عدد موظفيها كونها تتوقع أن يكون العام 2014 عام نمو القطاع. أما بالنسبة إلى قطاع التجزئة، يتوقع أن تعزز 57% من الشركات فرص العمل لديها نتيجة للنمو السكاني السريع وارتفاع عدد منافذ البيع بالتجزئة في مناطق أبعد.
نمو التوظيف لكل بلد /النسبة الصافية للشركات التي تزيد عدد الموظفين
زيادات الرواتب
يتوقع زيادة رواتب القطاع الخاص في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع في العام 2014 بالمقارنة مع العام الماضي. وكما بإمكانكم أن تلاحظوا أدناه، تأتي عمّان في المرتبة الأولى حيث يتوقع استفادة الموظفين من متوسّط زيادة رواتب نسبتها 8%. وتليها السعودية حيث يتوقع ارتفاع متوسّط زيادة الرواتب بنسبة 6.8% وتليها قطر بنسبة 6.7% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.9%. يتوقع أن تحتل كل من الكويت والبحرين المراتب الأخيرة من حيث زيادة الرواتب بنسبة 5.8% و3.9% على التوالي. وعلى الرغم من ارتفاع زيادة الرواتب بالمقارنة مع العام الماضي، لم تتخط هذه الزيادة المستويات التي شهدناها قبل الأزمة.
نسبة معدّل زيادة الرواتب، توقعات العام 2014
تمثّل الجداول أدناه زيادة الرواتب في جميع البلدان التي شملتها الدراسة بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومعدّلات التضخّم للعامين 2013 و2014 وعدد السكان المتوقع للعام 2014.
ارتيابات محتملة
ويصل التقرير إلى الخاتمة بذكر عدد من الارتيابات التي قد تؤثر على اقتصاد الخليج وسوق العمل في العام 2014. وتشمل هذه الارتيابات سعر النفط والأحداث العالمية الكبرى واقتصاد العالم والسياسات الإقليمية.
والجدير بالذكر أن سعر النفط الخام هو المحدّد الأساسي لتوقعات الأعمال والتوظيف في الخليج. يبدو المستقبل واعداً، ولكن لا تزال المنطقة عرضةً لهبوط أسعار في حال تباطؤ النمو الاقتصادي أكثر في الصين على سبيل المثال.
كما لا تزال تأثيرات استضافة قطر لكأس بطولة العالم لكرة القدم 2022 وتنظيم "إكسبو 2020" Expo 2020 غير واضحة على المدى القريب، فتفصلنا سنوات عن هذين الحدثين. ولكن قد يؤدي هذان الحدثان إلى ارتفاع معدّل التضخم الذي سيفرض بدوره ضغوطات على الرواتب.
وتشهد الأسواق النامية الكبرى تباطؤاً في نمو اقتصاداتها وهبوط قيم العملات فيما أثرّ التوتر السياسي على أسواق أخرى. وقد ينتج عن ذلك موجة جديدة من سعي المواهب إلى فرص عمل في الخليج. أما في الغرب، فالافتصادات تسعى إلى الانتعاش بعد فترة ركود طويلة، ما يترجم بالصعوبة التي يواجهها أرباب العمل في الخليج في جذب المواهب من هذه الأسواق.
وبعد الربيع العربي، لا تزال البلدان المتضررة في حالة تقلّبات، ما نتج عن انتقال الأفراد ورؤوس الأموال إلى الخليج وبشكل خاص من سوريا ومصر. وفي حال نجاح محاولات إيران في المفاوضات بشأن رفع العقوبات، سيؤثر ذلك على قطاعات الخليج فيما تبقى الإمارات العربية المتحدة الطرف الأكثر استفادة.
بإمكانكم تنزيل التقرير كاملاً من موقع GulfTalent . ستجدون في هذا التقرير معلومات مفصّلة عن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع النمو الاقتصادي العالمي، كما ستكتشفون العناصر الأساسية التي تؤثر على هذا النمو في كل من بلدان المجلس بالإضافة إلى تأثير ضغوطات التجنيس على أرباب العمل. وستكتشفون تأثير تقلبات العملة على التوظيف وهوية بلدان مجلس التعاون الخليجي الأكثر جذباً للمهاجرين والمنافع الناتجة. كل ما عليكم فعله هو نقر هذا الرابط وإدخال بعض المعلومات الشخصية الأساسية البسيطة لتحصلوا على نسخة مجانية.
