شارك هذا المقال
;)
;)
;)
الاستثمارات في شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناشئة تنمو باطراد في جميع أنحاء المنطقة، مع مصر، الأردن، لبنان، والإمارات العربية المتحدة مسجلة أعلى نمو. الاستثمارات ارتفعت بنسبة أكثر من 200٪ في هذه البلدان خلافاً لعامي 2010-2012 وفقاً لتقارير صادرة عن مختبر أبحاث ومضة (WRL).
وإدراكا لدور ريادة الأعمال في نشوء الاقتصاد الرقمي، تدعم دول المنطقة برامج وسياسات في هذا الاطار. منذ أن أصدر التعميم رقم 331 قبل عامين، استثمر مصرف لبنان أكثر من 280 مليون دولار ووافق على 6 صناديق بين 30 و75 مليون دولار، مع أحجام للحصص تتراوح بين 300 ألف و5 مليون دولار. في المنطقة، قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا عدد مستثمري رأس المال في المراحل المبكرة من عمر الشركات منذ العام 2008، وفقاً لـWRL. لاعبو الدعم الجدد يقومون باثراء مجتمع الشركات الناشئة: المسرعون مثل Speed@BDD في لبنان (اطلق الصيف الماضي)؛ شبكات المستثمرين الملائكة، التمويل الجماعي، منصّات الإقراض P2P وliwwa التي تتخذ من الأردن مقرا لها (أطلقت في العام 2013). السعودية تلحق بالركب من خلال دعم الحاضنات والمعجلات مثل Afkar.me وInspireU، والمبادرات التي قامت بها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية مثل "المشاريع الجديدة".
كوافد جديد نسبياً على الساحة، سرقت الكويت الاضواء عند اطلاقها لصندوق بـ7 مليار دولار لدعم ريادة الأعمال في العام 2015. عبدالعزيز اللوغاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت والمالك السابق لمنصة تسليم الأغذية Talabat.com والتي استحوذت مؤخرا مقابل 170 مليون دولار، وقال بأنهم حاليا يقومون بدعم البنية التحتية للقطاع، وثمة موقع الكتروني قيد التطوير. المجتمع يحافظ على علاقة وثيقة بالتطورات في الصندوق مع انتظار التوقعات حول التقدم المحرز في الصندوق وتوقع الاعلان عن أول نتائجه بنهاية العام 2015.
ويركز الصندوق الوطني الكويتي على رأس المال الذكي، التعليم، الاطر القانونية، والعقلية. معظم الشركات في المنطقة عادة ما تحصل على جولة واحدة فقط من التمويل، على الرغم من أن التمويل أمر بالغ الأهمية لبدء النمو. ويشمل رأس المال الذكي توفير التوجيه الفني والاستراتيجي الجيد لأصحاب المشاريع من خلال تسهيل الوصول إلى جولات متعددة من التمويل، وكذلك إلى الأسواق، والمهارات، والأراضي، والخدمات. كأكبر مساهم في الصندوق، فإن دولة الكويت ستلعب دورا هاما في هذا الأمر. على سبيل المثال، قد قام الصندوق بالالتزام بتأمين تراخيص الشركات الناشئة باسم روّاد الأعمال في غضون 30 يوما – ويمكن المقاضاة في حال عدم النجاح.
فيما يخص التعليم، تقليديا، معرفة كيفية يتم تشغيل عمل تجاري يحصل بشق الانفس عن طريق تسلق سلم الشركات ببطء. لكن ريادة الأعمال التي تتحرك بسرعة تتطلب مجموعة قوية ومتنوعة من المهارات في البداية. ويسعى الصندوق الوطني الكويتي لملء هذه الفجوة ويشارك الطلاب في وقت مبكر من خلال استكمال الأنشطة اللامنهجية والمناهج الدراسية في برنامجهم.
في الجانب القانوني، تتطلب ريادة الأعمال إطارا مصحوبا بروح المغامرة حتى يحقق المشروع الازدهار. وهذا يتطلب تغيير في عقليات صنّاع القرار وروّاد الأعمال والمستثمرين، وقد يكون الأمر الأكثر تحديا. قال اللوغاني أن العقلية المحلية لا تزال عالقة في ذهنية "الشراء بالسعر المنخفض، والبيع بالسعر المرتفع" وهي دوامة. "هم بحاجة إلى الفهم أن التاجر في عصرنا يتناول مشاكل المجتمع ويجعل حياة الناس أفضل."
رؤية وطنية لنمو الشركات الناشئة
بالنسبة للوغاني، موقف رد الفعل الذي ببساطة يلبي الطلب العام والاحتياجات الحالية للسوق لا يكفي. يتعين على الحكومات أن يكون لديها رؤية استشرافية لبناء نظام بيئي متكامل للمبادرة. قبل إطلاق الصندوق، قامت الكويت بجرد كامل وتقييم مواردها التكنولوجية من المعلومات والاتصالات (خريجي جامعاتها، والمهارات، والإعانات، وما إلى ذلك)، ووجدت أنه من خلال التركيز على التكنولوجيا، والصناعات الخفيفة، والإعلام، والتصميم، لدى البلاد فرص أفضل للتنافس على المستوى الإقليمي. "استعرضنا كل المبادرات الإقليمية التي تدعم ريادة الأعمال هذه، واستوحينا من أجزاء كبيرة من جهودهم،" قال اللوغاني. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن العديد من البلدان في المنطقة تسمح بالكثير من الحكم الذاتي الاستراتيجي للهيئات الحكومية وشبه الحكومية، دمجت الكويت في الواقع كل الهيئات المركزية في وكالة حكومية واحدة لهذا الغرض.
هناك حاجة إلى تخطيط دقيق قبل رسم استراتيجية لضمان نجاح البرامج الإعلامية التي ترعاها الحكومة. أولا، على الحكومة الاستفادة من الأكاديميين المحليين والإقليميين والبحوث، وكذلك من آراء الممارسين. هذه يمكن أن يكون لها تأثير كبير في تحديد نجاح برنامج أو تعميم.
اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات يوفر الوقت في إعادة اختراع العجلة. ثمة برامج ناجحة بالفعل في جميع أنحاء العالم، ويمكن تبنّيها في السياقات المحلية. وقعت الكويت مؤخرا اتفاقية مع البنك الدولي لتأسيس الآليات المناسبة لإنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. "من المهم عدم تعقيد التصميم فالإفراط في الهندسة في كثير من الأحيان يقتل المبادرة"، قال اللوغاني.
بالطبع، في نهاية المطاف، قياس تأثير أحد البرامج هو المقياس الحقيقي لنجاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يقول اللوغاني: "إذا كان لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته." ماكرو مؤشرات الأداء الرئيسية تساعد على التعرف على التقدم والنجاح للبرنامج وتشمل عدد من الشركات الممولة والداعمة، وعدد من فرص العمل التي تخلقها هذه الشركات (المواطنون الكويتيون مقابل المغتربين)، والإيرادات، الصافية بما فيها القيمة المضافة للاقتصاد، والحد الأدنى، وحتى إذا كان مع بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الشراكة مع نهج القطاع الخاص لتكامل التصاميم
الشغل الشاغل لرواد الاعمال هي المتاعب البيروقراطية المرتبطة بالبرامج التي ترعاها الحكومة. كانت الكويت معروفة بصعوبة ممارسة أنشطة الأعمال داخلها بخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. احد التحديات الرئيسية التي تواجه رجال الأعمال الأجانب هو القانون الذي يتطلب شريك محلي. أما بالنسبة للكويتيين، عليهم تحمل إجراءات لا نهاية لها، ورسوم عالية، ومناخ أعمال لا يساعد على المنافسة. وهذه كلها عوامل لا تساعد على الوصول الى نظام بيئي سليم لبدء التشغيل الديناميكي. أشار اللوغاني إلى القول الشائع في كل من لبنان والكويت: "اعطي خبزك للخباز ولو أكل نصفه" – بما معناه أن عليك الثقة بالخبّاز، وبعبارة اخرى، دعوا الخبراء القيام بعملهم. وفقا لذلك، على القطاع الخاص أن يلعب دورا بشأن تنفيذ استراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الحكومة بأكبر قدر من الكفاءة والحساسية بالوقت. "وهذا سوف يقلل الإجراءات البيروقراطية ويقضي على أي دلالات سلبية ترتبط عادة بالإجراءات الحكومية،" قال اللوغاني.
النظرة الاقليمية: دور الحكومات
جنبا إلى جنب مع الجهود الفردية للبلدان، مبادرات التعاون عبر البلاد ممكنة، من خلال نشر المبادرات الحكومية. التوفيق بين أطر السياسات في جميع أنحاء المنطقة من شأنه أن يسهل التبادل. على سبيل المثال، السياسات المحدثة والفعالة المتعلقة بالتداول عبر الحدود أو تفضيل الشراء بالتجارة الإلكترونية. يقوم الصندوق الوطني الكويتي بانشاء مركز المعلومات واحداث مجتمع حول القطاعات المستهدفة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل تدفق المعلومات والمواهب بين البلدان. "هذه هي الأمور التي يجب الاستفادة منها من أجل تحسين التعاون في المنطقة،" قال اللوغاني.
على حكومات المنطقة العمل لتوفير عوامل مساعدة للشركات الناشئة على مدى الخمس إلى العشر سنوات القادمة، حتى يصل إلى عمق كاف في الأسواق الخاصة. من دون مبادرات مثل الصندوق الوطني في الكويت والتعميم رقم 331 في لبنان، العديد من جهود القطاع الخاص لم تكن لتحدث أبدا، بحسب اللوغاني. لهذه المبادرات آثار غير مباشرة، مفيدة وواضحة على الاقتصاد الرقمي المعتمد على التكنولوجيا. مع الاتاحة السهلة للأموال، المستثمرين هم أكثر ثقة فيما يتعلق بالمغامرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الرقمية، والتي تترجم نموا في الشركات الناشئة.
